مقاله مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايرانمقاله مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

در وجوّ و حال و هواي تجاري امروزي تصميمات متخذه شديدا تحت تاثير منفي نوسانات نرخ ارز قرار مي‌گيرند. اگر كشوري صادراتي به كشور ديگر داشته باشد و قرار باشد عوايد صادراتي خود را در آينده دريافت نمايد . نگران بالا و پايين رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عوايد است . اگر ارزش پولي كه عوايد صادراتي بايد بوسيله آن پرداخت شود كاهش يابد . صادر كننده متضرر خواهد شد . همچنين اگر ارزش پول كشور صادر كننده بالا برود ارز كمتري بدست خواهد آورد . مثلا اگر يك تاجر آلماني 100 ميليون دلار در فرانسه سرمايه گذاري نمايد او سود خود را براساس نرخ برابري مارك و فرانك محاسبه مي‌نمايد . حال اگر توليد حاصله از اين سرمايه گذاري قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانك فرانسه بطور ناگهاني درمقابل مارك سقوط نمايد . بنحوي كه هر فرانك در ازاي مارك كمتري نسبت به آنچه مورد نظر سرمايه گذار است معامله شود سرمايه گذار آلماني دچار زيان شده مايوس و دلسرد خواهد شد بنابراين هرچه نرخهاي ارز به ميزان بيشتري غيرقابل پيش بيني و ناپايدار باشد . سرمايه گذاري و صادرات مخاطره آميزتر خواهد بود و دامنه فعاليت ما كاهش مي‌يابد اما با ورود يورو نرخ ارز در بين كشورهاي منطقه به كلي زايل مي‌شود چرا كه ديگر پول هاي مختلف و تبديل آنها به يكديگر وجود خارجي ندارند تا ريسكي از اين بابت متصور باشد‌ بنابراين سياستگذاري بين المللي و تجارت با منطقه افزايش و استحكام خواهد يافت.

براي هر مصرف كننده ، توليد كننده يا سرمايه گذار اگر نتيجه تصميم اقتصادي خود را قرار است در آينده بدست آورد . ريسك نرخ ارز دردسر آفرين است . متاسفانه اين ريسك دامن گير بخش مختلفي از فعاليت هاي اقتصادي است البته با توسل به اقدامات استحفاظي يا تأميني مي‌توان در بازار سلف ارز اين ريسك ها را پوشش داد اما اين روش نيز با مشكلاتي همراه است زيرا اولاً اين اقدامات مانند هرعمل بيمه اي ديگر داراي هزينه است و ثانياً هر صنعت و يا فعاليت اقتصادي كوچك قادر نيست كه از عهده مخارج آن برآيد. و ثالثاً برخي از كشورها ساختار بازار مالي مجهزي را براي مقابله با ريسك ارزي در اختيار ندارند.

تقليل هزينه هاي معاملاتي

قبل از به جريان افتادن يورو توريست ها براي ورود به هريك از يازده كشور منطقه يورو مجبور بودند كه پول ملي خود را برسرهر مرز يا در داخل كشور مقصد تبديل به پول محلي آن كشور نمايند كه اين كار داراي هزينه بود (حدود يك درصد پولي كه بايد تبديل شود ). يك مطالعه انجام شده حاكي از آن است كه هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبديل پول پرداخت مي‌كرده است . باتوجه به اينكه هرساله ده ها ميليون سفر صورت مي‌گيرد مي‌توان به رقم قابل توجه صرفه جويي در هزينه در اين مورد پي برد . پس از بكار افتادن يورو ديگر نيازي به تبديل پولهاي ملي عضو يورو نخواهد بود و اين مبلغ يك صرفه جويي واضح و آشكار به شمار مي‌رود.

...

اصلاحات ساختاري

برخي از كارشناسان براين اعتقاد هستند كه يورو و اصلاحات ساختاري كه شديدا در اروپا مورد احتياج است را تشويق و ترغيب مي‌نمايد . به طور خلاصه استدلال آنها اين است كه كشورهاي كه مي‌خواهند واجد شرايط براي عضويت در ترتيبات پولي يورو باشند . مجبور هستند كه اقتصاد مالي خود را با معيار همگراي مندرج در معاهده اتحاديه اروپا همساز و سازگار نمايند . در آينده اين كشورها بايد از پيمان ثبات و رشد تبعيت نمايند . ملزم به آن خواهند بود . در اين پيمان مقررات سختي وجود دارد كه استقراض دولتي را محدود مي‌نمايد به موجب اين پيمان مي‌توان كشورهايي كه اقدام به استقراضي هاي زياد مي‌نمايند را جريمه نموده . در اينجا شايد بي‌مناسبت نباشد كه در ارتباط با معيارها و ضوابط مربوط به الحاق به منطقه پولي يورو مطالبي عنوان شود ولي قبل از آن لازم به ذكر است كه در هركشوري نمي‌تواند پول يورو را به عنوان پول خود انتخاب نمايد . هنگامي‌كه رهبران اتحاديه اروپا در سال 1991 در ماستريخت هلند گردهم آمدند تا پيش نويس معاهده اتحاديه پولي اروپا را تهيه نمايند (بعدها اين معاهده به نام پيمان يا معاهده ماستريخت معروف شد.) موانع اقتصادي خاصي و يا شرايطي را بنام شرايط ورود براي ، عضويت در اتحاديه اروپا باشد ، كه از جمله شرايط عضويت در اين اتحاديه . حذف موانع تجاري وتعرفه ها نظم و عميق بخشيدن به گمرك ، حذف كنترل هاي گذرنامه اي و آمادگي كشورها براي واگذاري قدرت سياسي محدود به يك ارگان منطقه اي است اين الزامات در عين حال براي توفيق يك پول مشترك نيز ضروري است اما در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز ملزم به رعايت معيارهاي تقارب يا همگرايي هستند .

قيمت محصول : 7500 تومان